الأمانة العامة لمجلس الوزراء تصدر توضيحاً بشأن قانون “إقامة الأجانب”

كان برس |

اصدرت الامانة العامة لمجلس الوزراء، السبت، توضيحا بشأن قانون اقامة الاجانب رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٧، فيما حذرت اي جهة تحاول الاساءة وخلط الاوراق.

وقالت الامانة في بيان تلقت “كان برس” نسخة منه ،”نود ان نوضح ما تناولته بعض وسائل الاعلام بشأن قانون اقامة الاجانب رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٧ وعلاقته بحقوق الضيوف اللاجئين الفلسطينين في العراق”، مبينة ان “قانون اقامة الاجانب رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٧ جاء لينظم اقامة الاجانب ولا يتطرق من قريب او بعيد الى مسألة اللجوء لكون الامر المذكور معالج بموجب قانون اللاجئين رقم ٥١ لسنة ١٩٧١ وقد اقر مجلس الوزراء مؤخرا مشروع قانون جديد للاجئين الذي راعى فيه حقوق اللاجئين الفلسطينين عندما ابقى القرارات والانظمة التي تنظم حقوقهم نافذة بما لا يتعارض واحكام القانون”.

واضافت ان “القانون الذي سبق ان اقترحه مجلس الوزراء بقراره رقم ٩٨ لسنة ٢٠٠٩ تم سحبه من مجلس الوزراء عام 2015 لاعادة النظر بما جاء فيه وبما ينسجم مع توجهات الحكومة وإن تشريعه قد تم من قبل مجلس النواب مؤخراً”، مشيرة الى ان ” الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٠١ الذي كان يعامل الفلسطيني معاملة العراقي في الحقوق والواجبات بأستثناء حقه في الحصول على الجنسية بموجب قانون اقامة الاجانب رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٧ لا يخل بأي حال من الاحوال بحقوق الفلسطيني المقيم في العراق التي نظمتها قرارات وانظمة ما زالت نافذة منها”.

وتابعت ان “من هذه القرارات حقه في التعيين، وحقه في التعليم الالزامي والدخول الى الجامعات والكليات، واعفاء الطلبة منهم من رسوم سمات الدخول الى العراق، وارساله الى البعثات الدراسية، وحقه في الحصول على الاجازة الدراسية وغير ذلك”، محذرة “اي جهة تحاول الاساءة وخلط الاوراق وتوظيف الادوات الإعلامية بعدم اظهار حقيقة القرارات الصادرة”.

واكدت ان “الحقوق التي أشرنا اليها فيما يتعلق باشقائنا الفلسطينيين ثابتة ومحترمة”.

وسوم
اظهر المزيد

المقالات ذات علاقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق