المالية النيابية: “إجراءات قانونية” ستترتب ضد البنك بسبب دخول مصرف أربيل بمزاد العملة

كان برس |

اعربت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، عن استغرابها لسماح البنك المركزي العراقي لمصرف أربيل بدخول مزاد العملة، مشيرة الى أن “اجراءات قانونية” ستترتب ضد البنك بسبب هذا الاجراء.

وقال رئيس اللجنة محمد تميم، في بيان تلقت “كان برس” نسخة منه، “نعرب عن استغرابنا وأسفنا لإدخال البنك المركزي مصرف أربيل ضمن قائمة اسماء المصارف المشاركة في مزايداته، بعد ان تم حظر مشاركة مصارف الاقليم بالدخول في هذه المزدات نظرا لصعوبة مراقبة حركة الاموال بعد اجراء الاستفتاء”.

وأضاف تميم ان “مجلس النواب صوت على قرار منع فيه مشاركة مصارف الاقليم بمزاد البنك المركزي العراقي ونشر هذا القرار في جريدة الوقائع وتم الالتزام به لكننا تفاجئنا اليوم قيام البنك المركزي بالسماح لمصرف أربيل بالدخول الى مزاد البنك المركزي العراقي دون العودة الى مجلس النواب صاحب قرار المنع”.

واكد تميم ان “قيام البنك المركزي بالسماح لمصرف أربيل بالخوض في مزاد العملة يعد مخالف لقرار السلطة التشريعة”، موضحا أن هذا الامر “سيترتب عليه اجراءات قانونية ضد البنك المركزي لعدم انصياعه لقرارات مجلس النواب”.

ولفت الى ان “مشكلة بغداد مع اقليم كردستان حول قضية الاستفتاء وكذلك قضية مراقبة حركة الاموال مازالت قائمة ولم يتم التوصل الى حلول لانهاء نتائج ذلك الاستفتاء الذي منعت بموجبه مشاركة مصارف الاقليم بمزادات البنك المركزي”.

واشار الى “اننا لانريد ان نكيل التهم جزافا ضد القائمين على عمل البنك المركزي العراقي جراء تلك الخطوة غير المشروعة والمخالفة لقرارات مجلس النواب الملزم تطبيقها”، داعيا “محافظ البنك المركزي للالتزام بقرارات السلطة التشريعية والتراجع عن ما اقدم عليه اليوم من السماح لمصارف الاقليم بالخوض في مزاداته”.

وشدد تميم على “تطبيق الشق الثاني من القرار بمنع البنوك الاخرى التي لديها فروع في اقليم كردستان من الاشتراك في نافذة بيع العملة”.

وسوم
اظهر المزيد

المقالات ذات علاقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق