دولة القانون تستبعد تمرير “الموازنة” بسبب ارتفاع سقف مطالب الكتل السياسية

كان برس |

استبعد النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، اليوم الثلاثاء، تمرير الموازنة في ظل ارتفاع سقف المطالب للكتل التي تسعى لتمريرها من خلال المناقلات، مبينا ان مطالبهم تعني مناقلة 15% من قيمتها الكلية.

وقال جعفر، في تصريح صحفي، إن “النسبة التي يسعى لها الكرد الـ 17% من خلال المناقلة في ابواب الموازنة تعادل ستة تريليونات دينار فيما تبلغ الأموال التي يسعى لها اتحاد القوى نحو أربعة تريليونات”.

وأضاف ان “مقدار الأموال التي اصر نواب الجنوب على تمريرها من خلال المناقلة الخاصة بالبترودولار هي الأخرى تعادل أربعة تريليونات دينار”، مشيرا الى ان “مقدار الاموال المراد مناقلتها توازي 15% من قيمة الموازنة الكلية”.

ولفت الى ان “المناقلة يجب ان لا تتعدى نسبة 1 الى 2%  وارتفاعها يعني  مناقلة الاموال الاستثمارية مما سيعيق تمرير الموازنة وفق إصرار الكتل على المطالب التي حددوها”.

وكانت الكتل الكردية  طالبت برفع نسبة الإقليم في موازنة 2018 الى 17% على غرار السنوات الماضية الأمر الذي رفضته الحكومة وحددته بـ 12%، فيما دعا اتحاد القوى إلى زيادة نسب الموازنة المحددة للمحافظات الغربية للنازحين وإعادة إعمار المدن في وقت طالب نواب المحافظات الجنوبية بصرف مخصصات البترودولار للسنوات السابقة

وسوم
اظهر المزيد

المقالات ذات علاقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق