الجبوري: الحسابات الختامية للموازنة لم تقدم بوقتها الدستوري ما تسبب بتأخر في مناقشتها

الجبوري : 100 دعوة قضائية اقيمت على البرلمان بدورته الحالية والمحكمة الاتحادية اتخذت اللازم

كان برس |

كشف رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، الاثنين، عن عدم استيفاء الموازنة العامة للعام الحالي 2018 الشروط القانونية والدستورية، مبينا ان الحكومة تاخرت في ارسال الموازنة لمدة 49 يوما.

وقال الجبوري في مؤتمر صحفي عقده اليوم، في مبنى البرلمان، وتابعته “كان برس” إن “موزانة عام 2018 لم تستوف المستلزمات الدستورية والقانونية المنصوص عليها في الدستور وفي مقدمتها الحسابات الختامية التي تاتي تلبية للاحكام المادة 62 من الدستور للسنوات 12 الى 2017 من اجل الوقوف على نسب التنفيذ وتحديد الانحراف بالمخطط “.

واضاف الجبوري ان “تقديم الموازنة تاخرت في تقديمها لمجلس النواب لمدة 49 يوما حيث نص ادارة المالية للدولة على تقديم مشروع الموازنة في 10 تشرين الاول من كل سنة ومن ثم تقديم نسخة معدلة مما حال دون التصويت عليها ومناقشتها”.

وتابع ان “وزارة المالية لم ترسل النفقات السيادية التي توضح نسبة حصة اقليم كردستان وكذلك لم ترسل الوثائق الملحقة من دراسة الموازنة والتي تمكن مجلس النواب من دراستها بشكل دقيق”.

وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، اعلن بجلسة البرلمان التي عقدت الاحد ( 11 شباط 2018) عن ارسال الحكومة نسخة معدلة من الموازنة الى مجلس النواب.

يذكر أن مشروع قانون الموازنة ما يزال يراوح مكانه تحت قبة البرلمان رغم وصوله الى المجلس في اواخر تشرين الثاني الماضي، وتدور حوله خلافات كبيرة بشأنها والتي تتلخص ابرزها في حقوق المحافظات المنتجة للنفط (البترودولار) ونسبة اقليم كردستان، فضلا عن اعمار المناطق المحررة.

الجبوري : 100 دعوة قضائية اقيمت على البرلمان بدورته الحالية والمحكمة الاتحادية اتخذت اللازم

الى ذلك كشف الجبوري انه “في الدورة البرلمانية الحالي هناك ما يقارب عن 100 دعوى قضائية كانت قد اقيمت على مجلس النواب بين مدعي او اقامها مجلس النواب بصفته المدعي على جملة من القضايا والاجراءات”.

واضاف ان “المحكمة الاتحادية تتخذ ما تراه مناسب ونحترم قراراتها في نهاية المطاف اخذة بالاعتبار المعايير الموضوعية والشكلية والاجراءات في هذا الجانب”.

يذكر ان العديد من اعضاء مجلس النواب قدموا طعون ودعاوى ضد عدد من اجراءات وجلسات البرلمان، حيث تقوم المحكمة الاتحادية ببت الحكم في هذه الدعاوى.

 

الجبوري: سنناقش مع اللجنة القانونية معالجة المادة المتعلقة من ثبت عليه الفساد وشُمل بالعفو بقانون الانتخابات

كما وأكد رئيس البرلمان أن المادة المتعلقة بخصوص من ثبت عليه الفساد وشُمل بالعفو كان ينبغي أن تكون ضمن فقرات تعديل قانون الانتخابات، مبيناً أن رئاسة البرلمان ستناقش الموضوع مع اللجنة القانونية لمعالجته.

وقال الجبوري إن “المادة المتعلقة بخصوص من ثبت عليه الفساد وشمل بالعفو كان ينبغي أن تكون ضمن فقرات تعديل قانون الانتخابات”.

وأضاف الجبوري، أنه “ستتم مناقشة الموضوع مع اللجنة القانونية من أجل معالجته”.

يشار إلى أن البرلمان صوت، أمس الأحد (11 شباط 2018)، على التعديل الثاني لقانون انتخابات مجلس النواب.

وسوم
اظهر المزيد

المقالات ذات علاقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق