المحكمة الاتحادية تؤكد انتهاء موازنة 2017 وعدم إمكانية الطعن بعدم دستورية أحد نصوصها

كان برس |

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، أن الموازنة العامة للسنة المالية 2017 انتهت، مؤكدة عدم امكانية الطعن بعدم الدستورية في احد نصوصها.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان صحفي تلقت “كان برس” نسخة منه إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها بحضور اعضائها كافة ونظرت في دعوى اقامها وزير الخارجية/ اضافة لوظيفته، على رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته للطعن بعدم دستورية المادة (32/ خامساً/ ج) من قانون الموازنة الاتحادية للعام 2017”.

وأضاف أن “المحكمة أكدت أن اختصاصاتها تتضمن الرقابة على دستورية القوانين والقرارات والانظمة النافذة”.

وأشار إلى أن “المحكمة ردت الدعوى كون قانون الموازنة العامة المالية لسنة 2017، قد جرى تنفيذه، ولم يعد نافذا في 1/1/ 2018، ولا يمكن الطعن بمواده امام المحكمة الاتحادية العليا في الوقت الحاضر لانه اختصاصاتها المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من المادة (93) من الدستور ينحصر بنظر الطعون بعدم دستورية التشريعات النافذة”.

وسوم
اظهر المزيد

المقالات ذات علاقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق