الحكمة يؤكد عدم وجود علاقة بين الموازنة المعدلة من الحكومة ومطالب الكتل السياسية

كان برس |

اكد النائب عن كتلة تيار الحكمة النيابية حسن خلاطي، الثلاثاء، أن تعديل الحكومة على مسودة مشروع الموازنة المالية “لا يتعلق” بمطالب الكتل السياسية أو اتفاقياتها مع رئيس الوزراء حيدر العبادي، فيما بين أن التعديلات المتعلقة بالمطالبات ستدرجها اللجان البرلمانية بعد القراءة الثانية لمشروع الموازنة.

وقال خلاطي في تصريح صحفي اطلعت عليه “كان برس” إن “التعديل الذي جاء من الحكومة على مسودة مشروع الموازنة الاتحادية لا يتعلق بالمطالبات التي حصلت من الكتل السياسية أو الاتفاقات التي نتجت عن اللقاءات التي جمعت الكتل مع رئيس الوزراء”، موضحا أن “التعديل ركز على تغيير السعر التخميني لبرميل النفط بمبلغ 46 دولارا للبرميل بدلا من 45 دولارا مع تغيير بعض الارقام الاخرى وفقا لتغيير سعر التخمين”.

واضاف خلاطي، أن “المطالبات وما نتج عنها من اتفاقيات يتم ادراجها داخل مجلس النواب بعد استكمال القراءة الثانية لمشروع الموازنة”،لافتا الى أن “التعديلات ستحصل داخل اللجان المعنية بعد الاتفاق مع الحكومة لضمان عدم الطعن بها، ولا حاجة لارسالها من قبل الحكومة بنسخة معدلة”.

وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري اعلن، في جلسة البرلمان التي عقدت الاحد (11 شباط 2018)، عن ارسال الحكومة نسخة معدلة من الموازنة يوم الخميس (8 شباط 2018).

وسوم
اظهر المزيد

المقالات ذات علاقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق