العبيدي يؤكد عدم وجود أي تحالفات بين النصر وباقي الأحزاب قبل الانتخابات

كان برس |

أصدر القيادي في تحالف النصر، خالد العبيدي، اليوم الجمعة، بياناً ينفي وجود تفاهمات مسبقة بين ائتلاف النصر وأحزاب اخرى لعقد تحالفات مسبقة قبل الانتخابات.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للعبيدي، تلقت “كان برس”، نسخة منه، أن “وسائل اعلام نقلت عن نواب وسياسيين أشاروا الى وجود تفاهمات بين ائتلاف النصر واحزاب عراقية لعقد تحالفات مسبقة سيعلن عنها بعد الانتخابات البرلمانية، ولأن الموضوع يمس الائتلاف الذي نشكل نحن زعامته في محافظة نينوى، نود أن نوضح ما يلي:

أولا: إن الاتفاق الذي تم بيننا وبين رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، نص بشكل واضح على أن الحزب الوحيد الذي سنكون تحت خيمته وبخدمته هو العراق وطنا وشعبا، ولن يكون هناك أي كيان سياسي او حزبي ممثل داخل الائتلاف، وان هذا الاتفاق يسري على الجميع ودون استثناء، بمعنى ان جميع مرشحي ائتلاف النصر وابتداء من زعاماته في العاصمة الحبيبة بغداد وباقي المحافظات هم مستقلون ولا يمثلون سوى شخوصهم الاعتبارية ومنجزهم في خدمة الوطن والمواطن، وذلك لضمان حماية المرشحين قبل وخلال وبعد الانتخابات من أية تجاذبات ومصالح ومساومات وضغوط حزبية او فئوية على حساب وحدة العراق وخدمة شعبه.

ثانيا: إن هذا الاتفاق الذي حرصنا في الائتلاف على تحقيقه، هو لضمان عدم وجود أي غطاء أو مسؤوليات سياسية على المرشحين، عدا الغطاء الوطني الذي يمثله المواطن.

ثالثا: إن البيان الذي صدر اليوم عن ائتلاف النصر والذي نفى بشكل قاطع “وجود اي اتفاق من الان على تشكيل الكتلة الاكبر مع أية قائمة اخرى” هو مايمثل رأينا وتوجهنا السياسي الذي وافقنا على أساسه خوض الانتخابات البرلمانية القادمة.

رابعا: إن إصرارنا على أن يكون ائتلافنا (إئتلاف النصر) كيانا عراقيا خالصا، نعتبره واجبا وطنيا تجاه شعبنا، خصوصا وان تجربة الخمسة عشر عاما السابقة أكدت بما لايقبل الشك إن الحزبية والفئوية والطائفية الضيقة والتبعية الى الخارج لأسباب لها علاقة مباشرة بالتشكيل أو التمويل والتوجيه هي كانت أحدى أهم أسباب تدهور الوضع في العراق ووصوله الى درجة تمكن فيه حفنة من الارهابيين (مع الأسف) من احتلال أجزاء من أرض العراق الطاهرة بسبب التشرذم والانقسام الذي قاده الحزبيون الفاشلون والفاسدون الذين وضعوا نصب أعينهم خدمة مصالحهم ومصالح أحزابهم عبر نشر ثقافة الابتزاز مرة وشرعنة السرقات مرات، على حساب مصلحة العراق وشعبه.

وسوم
اظهر المزيد

المقالات ذات علاقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق