البصري تتهم جهات سياسية بعرقلة العمل بالموازنة لتركها الى الحكومة المقبلة

كان برس |

أكدت النائب عن ائتلاف دولة القانون زينب عارف البصري، الأربعاء، أن العمل بالموازنة المالية لعام 2018 لن يتم الا بعد إجراء الانتخابات وتشكيل الحكومة الجديدة، متهمة أطرافاً سياسية بوضع “عراقيل” من أجل ترك تنفيذ الموازنة للحكومة المقبلة.

وقالت البصري في تصريح صحفي تابعته “كان برس” ، إن “الموازنة كانت في كل عام من الأعوام الثلاثة السابقة يتم التصويت عليها قبل بدء السنة المالية، باستثناء السنة الأخيرة التي تأخرت فيها الموازنة قرابة الـ45 يوماً، إضافة إلى وصولها وهي محملة بمشاكل كثيرة جعلت التوافق عليها صعباً”، مبينةً أن “الموازنة تم التصويت عليها بغياب المكون الكردي وتم ترحيلها إلى رئاسة الجمهورية التي خلقت إشكالية أخرى ساهمت بتمديد فترة تأخير نشرها بالصحيفة الرسمية”.

وأضافت البصري أن “الموازنة الآن لدى وزارة العدل بعد إرسالها من قبل رئاسة الجمهورية لغرض نشرها بالصحيفة الرسمية”، لافتة إلى أنه “بعد نشر الموازنة بالصحيفة الرسمية يوم أمس سيتم إرسالها لوزارة المالية لتقوم بإصدار التوصيات والتعليمات الخاصة بتنفيذها”.

وتابعت، أن “المدة التي تحتاجها كل تلك العملية ستكون مابين شهر إلى شهر ونصف وهي تعني انتهاء الانتخابات البرلمانية والمضي بتشكيل الحكومة الجديدة التي ستكون معنية بالمباشرة في تنفيذ مفردات الموازنة”، مضيفةً أن “كل تلك العراقيل التي قامت بها أطراف سياسية معينة كان الغرض منها الوصول إلى هذه المرحلة وهي ترك تنفيذ الموازنة للحكومة المقبلة وعدم العمل بها الا بعد الانتخابات باستثناء نسبة الـ 1/12 التي يعمل بها في كل موازنة لا يتم التصويت عليها”.

يشار إلى أن مجلس النواب صوت، بجلسته التي عقدت السبت (3 اذار 2018) على الموازنة الاتحادية للسنة المالية الحالية بمقاطعة النواب الكرد.

وأعلنت رئاسة الجمهورية، الخميس (29 آذار 2018)، إرسال قانون الموازنة إلى وزارة العدل من أجل نشره في الجريدة الرسمية، دون مصادقة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم.

وأعلنت وزارة العدل، أمس الثلاثاء (3 نيسان 2018)، عن صدور عدد جديد من جريدة الوقائع العراقية، مبينةً أن العدد تضمن قانون الموازنة المالية لعام 2018.

وسوم
اظهر المزيد

المقالات ذات علاقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق