الوطنية تؤكد التحالف مع سائرون والحكمة ولم نفاتح النصر ودولة القانون

كان برس |

أكد ائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي، اليوم السبت، ان تحالفه مع تحالف (سائرون) المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وتيار (الحكمة) بزعامة عمار الحكيم، ما زال اوليا، وسينفتح على قوى اخرى قريباً.

ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن القيادي في الائتلاف، النائب كاظم الشمري، إن الكتل الثلاث “كانت لديها تفاهمات منذ مدة طويلة، وقد قطعت شوطاً في هذا الاتجاه، وتمت صياغة تلك التفاهمات بهذه الوثيقة التي لا ترتقي إلى أن تكون تحالفاً، إنما صياغة مبادئ تؤسس لتحالف أكبر انطلاقاً من المشتركات التي تجمع هذه الكتل، والتي تمثل قوى أساسية في الساحة السياسية والوطنية”.
وأضاف الشمري، أن “ما صدر عن هذه الكتل الثلاث إنما يمثل بداية للانطلاق باتجاه القوى الأخرى التي تؤمن بهذا النهج، وما قد يترتب عليه من التزامات متبادلة”، مبيناً أن “من يلتحق من الكتل الأخرى لن يكون تابعاً، بل سيكون جزءاً من آلية التفاهم على الكتلة الأكبر التي وضعت هذه الوثيقة التي تتضمن مبادئ عامة، نواتها، لكنها تحتاج إلى إنضاج من قبل القوى الأخرى التي لدينا الآن تفاهمات معها في إطار الفضاء الوطني”.
وحول أبرز الكتل والقوى التي يجري التفاهم معها حالياً، أكد الشمري أن “من بين القوى التي هي الأقرب إلينا ولدينا معها تفاهمات جيدة (الحزب الديمقراطي الكردستاني) بزعامة مسعود بارزاني، بالإضافة إلى (كتلة الفتح) بزعامة هادي العامري و(كتلة القرار) بزعامة أسامة النجيفي، ونرى أن التفاهم مع هذه الكتل يمكن أن يشكل الكتلة الأكبر التي تشكل الحكومة، وباقي الكتل تذهب إلى المعارضة”.
ورداً على سؤال عما إذا كانت هذه التفاهمات تعني عزل ائتلاف دولة القانون الذي انشق إلى جناحين -النصر بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي، و«دولة القانون» بزعامة نوري المالكي-، قال الشمري إن “الباب مفتوح أمام كل من يؤمن بهذا المشروع وفق هذه الآليات ومن لا يقتنع يمكنه الذهاب إلى المعارضة”.
وكان زعماء ائتلافات سائرون والوطنية، والحكمة، فاجأوا الجميع، بتوقيع وثيقة بهدف تشكيل ما سموه (تحالف الأغلبية الوطنية الأبوية) لمرحلة ما بعد الانتخابات 2018.
وتنص الوثيقة على “الحفاظ على وحدة العراق والالتزام بالدستور وترسيخ الديمقراطية والحريات العامة”، كما تضمنت الإشارة إلى أن التحالف الجديد “لا يقتصر على الأغلبية الوطنية الأبوية في تشكيل الحكومة فقط، وإنما يستمر في بناء الاستراتيجيات التي تتطلبها المرحلة المقبلة بتوافق القوى المشكلة للتحالف وفق آليات تحدد لاحقاً”.
كما تعهد التحالف بـ “إعداد برنامج حكومي قابل للتحقيق ضمن سقوف زمنية محددة يتضمن إصلاحات اقتصادية، ومعالجة الدولة الريعية، وتنشيط القطاع الخاص، وتنمية الاستثمار”. فضلاً عن “اللامركزية وعدم تسييس المفاصل الحكومية والإدارية، وكذلك المؤسسة العسكرية”.
ومن بين ما تم الاتفاق عليه بين ممثلي هذه الكتل هو “حصر السلاح بيد الدولة ومنع عسكرة المجتمع، وإعادة النظر في النظام الإداري والقوانين والقرارات الموروثة عن النظام السابق خلال سقف زمني محدد، فضلاً عن إعادة النازحين وتوفير ظروف العودة الملائمة لهم. وتشكيل مجلس الخدمة الاتحادي خلال ستة أشهر من تاريخ تشكيل الحكم”.

وسوم
اظهر المزيد

المقالات ذات علاقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق