حزب طالباني يرد على الحديث عن شروط “مفترضة” مقابل منصب رئاسة الجمهورية

كان برس |

قال رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني إريز عبد الله، اليوم الثلاثاء، انه ليس لدى الحزب الديمقراطي الكردستاني اية شروط مقابل تولينا منصب رئاسة الجمهورية وذلك رداً على انباء اشارت الى وجود شروط مقابل دعم الديمقراطي للاتحاد لتولي هذا المنصب خلال مفاوضاته المرتقبة في بغداد.

وقال عبد الله في تصريح صحفي اطلعت عليه “كان برس” انه “حتى اللحظة لم نبدأ بمرحلة التفاوض مع الحزب الديمقراطي على المناصب التي ستكون من حصة الكرد في بغداد”.

واضاف “مازلنا في مرحلة التركيز على البرنامج الحكومي وكيفية الالتزام بتطبيق الدستور وخاصة المواد المتعلقة باقليم كردستان”.

ونفى عبدالله “وجود اية شروط من قبل الحزب الديمقراطي على حزبه مقابل دعم توليه منصب رئاسة الجمهورية”، مستدركاً ان “المناصب والمكاسب لن تعرقل عملية المفاوضات لان الاهم هو حقوق الشعب الكردي المكفولة في الدستور العراقي”.

واضاف ان “حزبه ليس لديه اية مشكلة بخصوص المناصب سواء انيطت له او لغيره من الاحزاب الكردية”.

وفي السياق ذاته، افادت صحيفة “الحياة” اللندنية، في تقرير لها نشرته اليوم الثلاثاء، بأن دخول الحزبين الكرديين الرئيسين الديموقراطي والاتحاد الوطني في تحالف بات “شبه محسوم”، مستبعدة أن تنضم إليه المعارضة التي حذّر نوّابها من أن يرتكب الحزبان “جولة ثانية من التزوير الممنهج” في عملية إعادة عد وفرز نتائج الانتخابات العراقية.

ونقلت الصحيفة عن شوان داودي، النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في البرلمان الاتحادي، أن “المحادثات بين الحزبين متواصلة في كل مراحل العملية السياسية”، لافتاً إلى أن “هناك تفاهماً وتقارباً لعقد تحالف ثنائي”.

وأضاف داودي: “لا نرى أي إشكالات أو عقبات من شأنها إعاقة نجاح الخطوة، والأمر يبدو شبه محسوم”.

وأشار إلى أن “الحزبين أعلنا أنهما سيذهبان إلى العاصمة بوفد مشترك، ولا ننسى أنهما شريكان في إدارة الحكم في إقليم كردستان ولهما تجربة طويلة في مثل هذه الأمور حتى على مستوى العملية السياسية في بغداد”.

وأفاد بأن “موعد الإعلان عن هذا التحالف غير مرهون بتوقيت، نظراً لما سينتج عن عملية إعادة عد وفرز نتائج الانتخابات، وما سيصدر من قرارات من المحكمة الاتحادية”.

ورداً على سؤال حول مدى إمكان انضمام المعارضة إلى هذا التحالف، قال داودي: “أستبعد ذلك، فالمعارضة تعاني التشنج ولا تحتكم إلى المنطق، خصوصاً أن الخاسرين في الانتخابات وقفوا وراء قرار البرلمان إعادة عد وفرز النتائج”.

وتابع: “لسنا ضد الآليات القانونية في اتخاذ أي قرار، إلا أن ما حصل كان ردة فعل الخاسر”، متسائلاً: “متى يصدر قانون بناءً على رد فعل؟”.

وحذّر من أن “العملية السياسية في العراق برمتها على حافة الخطر، وعلينا أن نكون على مستوى المسؤولية في الحفاظ على العملية السياسية والحفاظ على الاستقرار وحياة الناس”.

وأكد، أنه “في حال لم نتوصل إلى تفاهمات في أسرع وقت، فإن البلد سيواجه خطر الانهيار”.

وبدوره، دعا الناطق باسم المجلس المركزي لحزب الاتحاد، لطيف نيرويي، أحزاب المعارضة إلى “الاستجابة لدعوات الدول الصديقة والذهاب إلى بغداد بفريق وموقف موحدين، ما يصب لصالح تقليل الأخطار المحدقة بإقليمنا”.

في حين شدد النائب عن كتلة “التغيير” المعارضة؛ هوشيار عبد الله في بيان على “أهمية أن تجري إعادة عملية العد والفرز تحت إشراف الأمم المتحدة والحكومة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى”، متحدثاً عن “نيات مبيتة من قبل الحزبين الحاكمين في الإقليم لتزوير النتائج مجدداً”.

وقال عبد الله، إن “القضاة الثلاثة الذين عينوا للإشراف على عملية العد والفرز في الإقليم، عينوا بقرار من السلطة القضائية في الإقليم وليس من مجلس القضاء الأعلى، ومعلوم أن هذين الحزبين يسيطران على كل المؤسسات ومن ضمنها القضاء الذي بات مسيساً”.

كما حذر النائب عن الكتلة ذاتها، أمين بكر، بحسب تقرير الصحيفة، من “ضغوط تمارس على القضاء لإبطال تعديل قانون الانتخابات، في وقت كان الأحرى بتلك القيادات السياسية دعم تلك الإجراءات لإنهاء حال الشك، وتثبيت ركائز العملية الديموقراطية في حال كانت أصواتهم التي حصلوا عليها كانت قانونية وحقيقية وليست جزءاً من عمليات التزوير التي حصلت”.

وسوم
اظهر المزيد

المقالات ذات علاقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق