الصراع على مقاعد مجلس النواب بين “الخاسرون” و “الفائزين”

كان برس |

بعد عقده عدة جلسات الأسبوع الماضي، لم يتمكن البرلمان العراقي من عقد جلسة كاملة النصاب من أجل التصويت على التعديل الرابع لقانون الانتخابات الذي تضمن تمديد عمره لحين المصادقة على النتائج.

وكان من المقرر أن تعقد جلسة أمس، حيث تم التحشيد لها بقوة، مثلما أعلن عدد من النواب الذين بات يطلق عليهم “النواب الخاسرون” من أجل ضمان حضور 165 نائباً لكي يتم تمرير القانون الذي تمت قراءته الأسبوع الماضي قراءة أولى وثانية.

غير أنه وطبقاً لمصادر من داخل البرلمان، فإنه لم يحضر إلى قاعدة المجلس أكثر من 15 نائباً في غياب رئيس البرلمان سليم الجبوري، الذي يعد أبرز الخاسرين في هذه الدورة، وتحدثت مصادر خاصة أنه سافر إلى تركيا في زيارة قصيرة، وغياب النائب الأول لرئيس البرلمان همام حمودي الذي أعلن رفضه تمديد عمر البرلمان، بينما لم يرشح النائب الثالث آرام شيخ محمد إلى الانتخابات.

وطبقاً لما يجري تداوله في الأوساط السياسية فضلاً عن الحراك المرتبط بالتحالفات السياسية، فإن زعامات الكتل الكبيرة أعلنت رفضها تمديد عمر البرلمان، وهو ما شكل صدمة لعدد كبير من النواب الخاسرين ممن ينتمون إلى تلك الكتل التي فضلت الاحتفاظ بما حصلت عليه من نتائج، فضلاً عن أن خسارة بعض كبار نوابها جاء لمصلحتها من بوابة المجيء بوجوه جديدة في ظل استمرار الانتقادات الحادة من قبل الشارع العراقي للطبقة السياسية.

وفي محاولة أخيرة من النواب الخاسرين، فإنهم أعلنوا إسقاط فقرة التمديد من جدول أعمال الجلسة التي من المقرر عقدها اليوم، وهو اليوم الأخير من عمر البرلمان، والإبقاء على مادة واحدة، وهي اعتماد العد والفرز الكلي وليس الجزئي.

وصرحت عواطف نعمة، عضو البرلمان عن ائتلاف دولة القانون، بأن «مجلس النواب لم ينجح في عقد جلسة يوم الخميس للتصويت على التعديل الرابع لقانون انتخابات مجلس النواب بسبب معارضة البعض من الكتل والشخصيات السياسية للمادة المتعلقة بتمديد عمل مجلس النواب»، مبينة أن «اللجنة القانونية النيابية عملت على تعديل مقترح القانون من خلال حذف المادة المتعلقة بتمديد عمل البرلمان والإبقاء على المواد المتعلقة بالعد والفرز اليدوي الشامل».

وبررت الإصرار على عقد الجلسة والتصويت على فقرة العد والفرز اليدوي الشامل بأن «التزوير كان كبيراً جداً في الانتخابات، وقد اعترف عضو مجلس المفوضين رياض البدران بوجود أكثر من 800 ألف بطاقة انتخابية في بغداد ألغيت ما بين بطاقات باطلة وحشو، ولا نعلم لمن هذه البطاقات التي تمثل 8 مقاعد برلمانية»، موضحة «إننا نتوقع أن تكون هذه المقاعد الثمانية التي ألغيت لدولة القانون والتي بإعادتها سيكون لها تأثير كبير في حجم الكتل بعد العد والفرز اليدوي الشامل».

وسوم
اظهر المزيد

المقالات ذات علاقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق