الاقتصادية الوزارية تحيل عدد من عقود وزارة الصناعة الى النزاهة

كان برس |

قررت لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية، اليوم الثلاثاء، احالة عدد من ملفات العقود الخاصة ببعض شركات وزارة الصناعة والمعادن المبرمة في فترات سابقة الى هيئة النزاهة للتحقيق في شبهات الفساد.

وذكرت وزارة التخطيط في بيان تلقت “كان برس”، نسخة منه، ان “لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية برئاسة وزير التخطيط، سلمان الجميلي، خلال جلستها الـ(١٨) التي عقدتها، اليوم، القيام باعداد دراسة تفصيلية تتناول ملف استيراد السيارات والمركبات في العراق بغية تنظيم العملية وفقا للمتطلبات الحياتية”.

واضافت ان “اللجنة ناقشت بنحو مستفيض القوانين والتعليمات والاجراءات وواقع البنى التحتية المتعلقة باستيراد السيارات، واوصت الجهات المختصة باعداد دراسة تفصيلية تتضمن وضع سياسة استيرادية عالية المستوى للسيارات تتلائم مع البيئة العراقية والبنى التحتية والجوانب الاخرى ذات الصلة”، مشددة على ضرورة “التقيّد التام بتلك السياسة والعمل على تشجيع النقل العام والسيارات الانتاجية بهدف تخفيف الضغط على الشوارع”.

ولفتت الى ان “لجنة الشؤون الاقتصادية قررت تشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة التخطيط وعضوية وزارات التجارة والصحة والبيئة والاسكان والاعمار والجامعة التكنولوجية وممثل عن اقليم كردستان ، تتولى وضع سياسة استيرادية للسيارات على ان تقدم الدراسة خلال شهر من تاريخ تشكيلها”.

واوضحت ان “اللجنة قررت ايضا احالة عدد من ملفات العقود الخاصة ببعض شركات وزارة الصناعة والمعادن المبرمة في فترات سابقة الى هيئة النزاهة للتحقيق في شبهات الفساد الواردة في تلك العقود”، مطالبة بـ”احتساب قيمة الاعمال المنجزة وغير المنجزة للعقود المذكورة من خلال الاستعانة بخبراء من نقابة المهندسين العراقيين للمساعدة في عمليات الاحتساب وتثبيت واقع الحال للمشاريع ، وبالتالي المضي في انجازها”.

واشارت الى انه “تم خلال الاجتماع الموافقة على استثناء المصرف الصناعي من تطبيق الوثائق القياسية لمشروع النظام المصرفي الشامل ومنظومة الدفع الالكتروني، بهدف تمكين المصرف من اداء مهامه والتوسع في تقديم افضل الخدمات المصرفية التي تسهم في دعم الصناعة الوطنية”.

ويشار الى ان وزير النفط ووزير الصناعة والمعادن ومحافظ البنك المركزي العراقي، ورئيس هيئة الوطنية للاستثمار ووكلاء وزارات التخطيط والمالية والتجارة والزراعة قد حضروا لاجتماع، فضلا عن المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، وضيّفت اللجنة في جلستها لهذا الاسبوع عددا من المديرين العامين في وزارة الصناعة والمعادن ومديرية المرور العامة وهيئة العامة للكمارك.

وسوم
اظهر المزيد

المقالات ذات علاقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق