المحكمة الاتحادية تؤكد عدم دستورية مادة في الموازنة تخول البرلمان تشييد مبنى له

كان برس |

قضت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء، بعدم دستورية مادة في قانون الموازنة الاتحادية لعام 2018 تخوّل مجلس النواب تشييد مبنى له بملياري دينار.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقت “كان برس” نسخة منه، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت دعوى للطعن ببعض مواد قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2018، التي أقامها رئيس مجلس الوزراء/ إضافة لوظيفته على رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته”.

وأضاف الساموك، أن “الدعوى شملت ثمانية طعون، اثنان منها تم ردها، وستة تم الحكم بموجبها بعدم دستورية مواد في الموازنة كونها تخالف الدستور”، مشيراً إلى أن “من المواد المطعون بها هي المادة (57/اولاً) من القانون ونصت على تخصيص نحو 300 مليار دينار، من بينها مليارا دينار من الموازنة الاستثمارية تخصص لتشييد مبنى لمجلس النواب”.

وأوضح، أن “المحكمة الاتحادية العليا وجدت ان تخصيص مجلس النواب لهذا المبلغ وإضافته على مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2018 دون الرجوع الى مجلس الوزراء لأخذ موافقته مخالف للمادة (62/ثانياً) من الدستور، وان استحصال موافقة اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء على المشروع لا يعني موافقة مجلس الوزراء وفقاً لمتطلبات المادة (62/ثانياً) من الدستور وبالتالي قضت بعدم دستورية تلك المادة”.

يشار إلى أن مجلس النواب صوت، بجلسته التي عقدت السبت (3 اذار 2018) على الموازنة الاتحادية للسنة المالية الحالية بمقاطعة النواب الكرد.

وأعلنت رئاسة الجمهورية، الخميس (29 آذار 2018)، إرسال قانون الموازنة إلى وزارة العدل من أجل نشره في الجريدة الرسمية، دون مصادقة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم.

وأعلنت وزارة العدل، الثلاثاء (3 نيسان 2018)، عن صدور عدد جديد من جريدة الوقائع العراقية، مبينةً أن العدد تضمن قانون الموازنة المالية لعام 2018.

وسوم
اظهر المزيد

المقالات ذات علاقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق