تقصي الحقائق تفجرها: نتائج العد والفرز اليدوي ستلغى لهذه الاسباب

كان برس |

أكد رئيس لجنة تقصي الحقائق النيابية، عادل نوري، الأربعاء، 11 تموز، 2018، ان نتائج العد والفرز اليدوي الجزئي الذي تجريه لجنة القضاة المنتدبين باطلة وملغية كونها تخالف قرار المحكمة الاتحادية بشأن الفرز اليدوي.

وقال النوري في تصريح صحفي اطلعت عليه “كان برس” ان “قرار المحكمة الاتحادية كان واضح بالابقاء على المادة الاولى من التعديل الثالث لقانون الانتخابات، التي تنص على العد والفرز الكلي والغاء نتائج العد والفرز الالكتروني من المادة 38 من نظام الانتخابات”.

واضاف ان “اي عد وفرز جزئي يعد ملغي وباطل، ومجلس المفوضين يحاول الالتفاف على القانون وتفريغه من محتواه والتحايل على قرارات المحكمة الاتحادية”.

واوضح ان “قرار المحكمة ابطل المادة الثالثة من التعديل الثالث لقانون الثالث، وطاقم القضاة ذهبوا الى تنفيذ المادة التي تعد ملغية من القانون”، مؤكدا ان “كل العمليات التي تقوم بها لجنة القضاة باطلة من الناحية القانونية ولا قيمة واعتبار لها”.

ولفت الى ان “لجنة التقصي النيابية اشرت على اكثر من 13 باب من ابواب التزوير في انتخابات 12 ايار 2018″، مبينا ان “القضاة تحركوا على مجموعة من الصناديق الصغيرة من بين اكثر من 52 الف صندوق انتخابي في عموم البلاد”.

ونوه الى ان “لجنة القضاة تعمل في غياب لجنة التقصي الحكومية والنيابية، ومراقبي الكيانات”، متسائلا “كيف يتم مطابقة نتائج العد والفرز اليدوي مع نتائج العد والفرز الالكتروني الملغية”.

وسوم
اظهر المزيد

المقالات ذات علاقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق