تحالف بغداد: شروط الصدر بشأن رئيس الوزراء نسفت جهود تشكيل الكتلة الأكبر

كان برس |

عد القيادي في تحالف بغداد نجم اليعقوب، الشروط التي وضعها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بشأن اختيار رئيس وزراء جديد “نسفا لجهود تشكيل الكتلة الأكبر”.

وقال اليعقوب في تصريح صحفي اطلعت عليه “كان برس” ان “الغرض من تسابق الكتل الفائزة بالانتخابات، لتشكيل الكتل النيابية الأكبر، من خلال التحالف مع قوى سياسية أخرى، هو ان تحضى تلك الكتل بمنصب رئاسة الوزراء”، لافتا الى ان “هذا السعي قد يكون من اجل المغانم التي تتحق من خلال هذا المنصب، كما في الحكومات السابقة”.

وبين، أن، “نوايا تلك الكتل في حال صدقت، فأن الكتل التي تسعى للحصول على رئاسة الوزراء قد تكون، تريد من خلال هذا المنصب تنفيذ برنامجها الحكومي، وان يكون ممثلا لسياستها في إدارة شؤون البلاد”، عادا أن “وضع شرط استقلال رئيس الوزراء المقبل، هو نسف لجهود تشكيل الكتلة الأكبر”.

وأضاف، انه “يتوجب ان تقدم كل كتلة من الكتل الفائزة بالمراتب الثلاث الاولى في الأنتخابات، مرشحها لمنصب رئيس الوزراء القادم، على أن يكون مستقلآ وغير تابع لجهة ما، وعندها يتم التصويت عليه، كما يتم التصويت على رئيس الجمهورية من قبل كل أعضاء البرلمان الفائزين، او ان ترشحه الكتل المستحقة لاحدى الرئاسات الثلاث”، مشيرا الى انه “بهذه الحالة سنعجل من إجراءات تشكيل الحكومة الجديدة، ونخرج من دوامة الكتلة الأكبر والمحاصصة”.

وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، حدد أمس الاول الثلاثاء، شروط تحالفه مع الكتل السياسية، فيما وضع 40 شرطاً لاختيار رئيس الوزراء المقبل، أبرزها أن يكون مستقلاً ومن خارج مجلس النواب.

وكان القيادي في ائتلاف النصر، ناظم الساعدي، قد عد، يوم امس الثلاثاء، شروط الصدر هذه “صعبة التحقق، وتتطلب من الكتل السياسية اختيار رئيس وزراء من افراد الشعب العراقي”، فيما أشار الى عدم إمكانية إعطاء تلك الكتل “استحقاقها الانتخابي” لشخص ليس له علاقة بالعمل السياسي.

وفيما استبعد عضو مجلس النواب السابق، كامل الغريري، في وقت سابق من امس الأربعاء، (01 آب 2018)، تحقيق الضوابط التي حددها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في ميثاقه الوطني لاختيار رئيس الوزراء المقبل، فان مسؤول المكتب السياسي لمقتدى الصدر ضياء الاسدي أكد، إن المعايير والمبادئ التي قدمها الصدر في برنامجه، هي التي ستقرب أو تبعد الشركاء في الحكومة المرتقبة، وأنها ستكون قاعدة التفاهمات مع الفرقاء السياسيين.

وسوم
اظهر المزيد

المقالات ذات علاقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق