نائب سابق يدعو العبادي لفتح ملفات “فساد” وزارة الصحة

كان برس |

دعا عضو البرلمان السابق والمرشح الفائز في الانتخابات الاخيرة عن تيار الحكمة علي البديري،، الجمعة، 10 آب، 2018، رئيس الوزراء حيدر العبادي الى فتح ملفات الفساد في وزارة الصحة، فيما كشف عن وجود مافيات فيها تهدد حياة المواطنين.

وقال البديري في تصريح صحفي اطلعت عليه “كان برس” ان “المئات من مستشفيات البلاد تخلو اليوم من العلاجات والمستلزمات الطبية، وان وجدت فهي رديئة المنشأ”.

واضاف ان “القطاع الصحي في العراق يعاني من اهمال كبير وواضح، لذا على رئيس الوزراء الوقوف عند هذه الكارثة التي تهدد حياة الملايين من الناس”، لافتا الى ان “اللجان الرقابية ضعيفة في فرض سيطرتها على الاسواق المحلية التي تبيع الادوية الرديئة”.

ودعا “رئيس الوزراء الى “فتح ملفات الفساد في وزارة الصحة منذ عام 2003 ولغاية اليوم، للكشف عن مافيات الفساد التي تتلاعب بارواح الناس مقابل كسب الاموال”.

وكشف سعد الحديثي المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، الخميس 9 أب 2018، عن عزم الأخير إحالة مسؤولين جدد للتحقيق بتهم الفساد، فيما كشف عن التوقيت.

ونقلت صحيفة “الصباح” شبه الرسمية عن الحديثي قوله ان “الاسابيع المقبلة ستشهد احالات جديدة الى التحقيق من قبل رئيس مجلس الوزراء كون الامر مرتبطا بما يرده من تقارير اللجان التحقيقية المختصة”.

وكرر الحديثي للصباح ما ذكره الاربعاء 8 اب 2018 لبغداد اليوم قائلاً انه “منذ تشكيل الحكومة ولغاية الان تم التحقيق مع 5283 مسؤولا ممن هم بدرجة مدير عام فما فوق من وزراء ووكلاء وزارات ومستشارين ورؤساء مجالس محافظات ورؤساء هيئات مستقلة ومحافظين، في حين بلغ عدد من تم صدور اوامر استقدام بحقهم 2208 مسؤولين، واصدار اوامر قبض بحق 800 مسؤول، واحالة ملفات 1076 شخصاً على القضاء باعتباره الجهة التي تتولى اجراء المحاكمة واصدار الاحكام القضائية”، مبيناً ان “316 شخصاً ادينوا بعد اصدار احكام قضائية بحقهم”.

ولفت الحديثي إلى انها “المرة الاولى الى تشهد صدور اوامر قبض واستقدام وتحقيق واحالة للقضاء بحق مسؤولين بهذه الدرجات، بل ان البعض منهم تم استقدامه من الخارج بناء على ملاحقات حكومية وهو الان في عهدة القضاء لاصدار الاحكام بحقه”، منوها بأن “الحكومة وضعت منظومة متكاملة قانونية وادارية واجرائية لمحاربة الفساد وغلق جميع منافذه ومراقبة حركة الاموال وابواب الانفاق والصرف والمراجعة والتدقيق والتقييم لكل المسؤولين الحكوميين في جميع المفاصل”.

وتابع الناطق الحكومي أن “لجانا تتولى عملية تقييم ومراجعة وتدقيق الاداء بالنسبة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة في الحكومات المحلية وترفع توصيات وتقارير الى رئيس مجلس الوزراء في حال ثبت اي تقصير او سوء في الادارة ومخالفات قانونية او هدر بالمال العام او سوء استخدام للموارد المالية المتاحة، ليقوم رئيس الوزراء ضمن صلاحيته بصفته رئيسا للسلطة التنفيذية بأحد الامرين الاول اصدار عقوبات ادارية اذا كان المتهم او الشخص الذي رفع تقرير بحقه من اللجنة المعنية في الخدمة بعنوان وظيفي واحالته على النزاهة باعتبارها الجهة القطاعية لاستكمال التحقيقات وبعد ذلك الاحالة على القضاء في حال ورود تهم وشبهات فساد، اما الثاني فهو احالته على هيئة النزاهة اذا لم يكن موظفاً وليس باستطاعته اصدار عقوبات بحقه لاستكمال التحقيقات بشأنه واتمام ملفاته ورفعها بعد ذلك الى القضاء لاصدار الاحكام الملائمة”.

وكان الحديثي قد كشف الأربعاء (8 آب 2018)، عن اجراءات العبادي في مكافحة الفساد منذ تسلمه منصب رئيس الوزراء ولغاية شهر تموز من العام الحالي.

وسوم
اظهر المزيد

المقالات ذات علاقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق