اتحاد الادباء في البصرة يحذر من “موت بطيء” تواجهه المحافظة

كان برس |

حذر اتحاد الادباء في محافظة البصرة، الجمعة، 24 آب، 2018، من “موت بطيء” تواجهه المحافظة، مبينا ان السكوت لم يعد مجديا.

وقال الاتحاد في بيان تلقته “كان برس”، إن “السكوت لم يعد مجديا، فإن صبر الحليم على الظلم قد نفد، وما كنا متوقعين أن يصل الإجحاف واللا مبالاة من قبل الحكومتين المركزية والمحلية الى هذا التجاهل والتصاغر وعدم الاهتمام بمطالب أهل البصرة وساكنيها الى هذا الحد بينما ينشغل قادتها باتفاقاتهم المريضة بحثا عن السلطة والتسلط والمراكز والكراسي ويعلنون ذلك بلا خجل أمام أنظار الشعب المنكوب بهم”.

وأضاف: “نحن أدباء البصرة وكتابها نعلن هنا وبقناعة تامة، أن البصرة ذاهبة بفعل الأيدي المشبوهة، التي ربما تطبق أجندة لا أحد يعرف غاياتها، الى الموت والأمراض التي لن يتخلص منها البصريون لعشرات السنين المقبلة حين تظهر على نسل أبنائهم وأحفادهم مستقبلا”.

وتابع: “أدباء البصرة يحذرون من موت بطيء مقبل، تشير له أرقام الإصابات التي تملأ الآن مستشفيات البصرة، والتي تصل الى ما يقرب من 6000 إصابة لحد الآن, ومن هذا المنطلق نهيب بكل أبناء شعبنا من شماله لجنوبه, أن يقفوا مع البصريين في محنتهم، وهم يواجهون عدوهم المختفي في ماء شربهم وخراب مدينتهم وهذا يدلل على قسوة حكامها واحتقارهم لكل مناشدات الشرفاء من أبنائها”.

واختتم البيان: “وأنتم ستجتمعون بعد أسبوع واحد في ملتقى الرواية الثالث على أرض البصرة، نطالبكم أن تقفوا وقفة صلبة إزاء ما يجري من جور وظلم يقع الآن على أهل البصرة، الذين بدأوا يشعرون حقا أن مدينتهم تكاد تكون منكوبة وخربة.. هذا قولنا وللشعب البصري ونقاباته واتحاداته قولتهم”.

وقررت نقابة المحامين في محافظة البصرة، في وقت سابق من الجمعة (24 آب 2018)، رفع دعاوى قضائية امام محاكم النزاهة والبداءة، ضد مسؤولي المحافظة بسبب “اخفاقهم بتأدية واجباتهم وهدر المال العام”.

وقالت النقابة في بيان تلقته “كان برس” إن “ارادة المحامين في البصرة اجتمعت للدفاع عن حقوق اهلنا في محافظتنا المنكوبة”.

وأضافت، أن الاجتماع تضمن عدة قرارات منها “اقامة الشكاوى الجزائية امام محكمة تحقيق قضايا النزاهة ضد مسؤولي المحافظة لإخفاقهم بتأديتهم واجباتهم وكذلك هدر المال العام”، مشيرة الى “اقامة الدعاوى المدنية امام محاكم البداءة للمطالبة بالتعويض عن الاضرار التي تعرضوا لها”.

وتابعت، كما اننا نطالب “اهلنا المتضررين من الاضرار التي اقترفتها سياسات الحكومة المحلية او الاتحادية مراجعة نقابة المحامين لغرض توجيههم وارشادهم عن كيفية اقامة الشكوى او الدعوى وذلك يوم الاثنين المصادف 27/8/2018، علماً ان الاستشارات والتوجيهات القانونية تقدم مجاناً”.

وسوم
اظهر المزيد

المقالات ذات علاقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق