حزب بارزاني: موازنة 2019 نسخة مطابقة عن العام الماضي ومخالفاتها كثيرة

كان برس |

عدت عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، نجيبة نجيب، مشروع قانون الموازنة المالية للعام المقبلة 2019، بنسخة من موازنة العام الحالي 2018.

وقالت نجيب في تصريح تابعته “كان برس” ان “الجميع ينتظر ان تكون موازنة 2019 أفضل عن سابقاتها بالنسبة للسنوات العجاف التي مر بها العراق” مبينة ان “تشكيل لجنة مشتركة بين البرلمان والحكومة لدراسة الموازنة لا تفي بالغرض وينبغي إعادتها للحكومة”.

وأضافت ان “إعداد مشروع الموازنة من صلاحيات الحكومة وهي أتت من حكومة حيدر العبادي أي عندما جاء رئيس الوزراء الجديد عادل عبد المهدي وقدم برنامج حكومي للبرلمان فبالتأكيد تحقيق الأهداف في قانون الموازنة يحتاج لرؤية الحكومة الجديدة” مشيرة الى ان “موازنة 2019 هي نسخة من موازنة 2018”.

وأوضحت، ان “الموازنة تتضمن مخالفات دستورية وقانونية كثيرة أولها انها تعاملت مع محافظات الإقليم وألغت كيان إقليم كردستان، كما ان المادة 105 من مشروع القانون التي تتضمن القروض والايرادات الاتحادية كان يجب ان توزع بعدالة وهذا لم يحصل أما النقطة الاخرى التي تخالف الدستور ان في الموازنة الكثير من النصوص التي لا يجب ان تدرج كفرض ضرائب على السلع والمواد”.

وتابعت نجيب كما ان “مسألة نفط اقليم كردستان وحصته الـ 17%، خفضت مجدداً بقرار سياسي والمفروض إعادة النظر فيها بالشكل الذي ينسجم مع الدستور” مشيرة الى ان “المادة 21 الفقرة ثالثا في مشروع القانون تؤكد تخصيص حصة من الإيرادات بحسب التعداد السكاني”.

ولفتت الى ان “قانون الموازنة فيه جانب سياسي ومالي واقتصادي فالجانب المالي والفني ممكن تعديله بالشكل الذي ينسجم مع الواقع والاهداف ومن الممكن أيضا تعدليها سياسياً”.

وقالت نجيب “اللجان البرلمانية الآن اذا أجرت تعديلاً على الموازنة قد يصوتون عليها او لا، واذا صوت عليها فمن حق الحكومة الطعن بها اذا لابد من اتخاذ مسلك صحيح ودستوري وهو إعادة النظر بهذه الفقرات بما ينسجم مع الواقع المالي والخدمي للدولة”.

وأضافت تن “عبد المهدي أتى لفتح صفحة جديدة ووعد بحلول جذرية للمشاكل مع الإقليم في النسبة 17% كحصة دستورية فاذا اردوا تخفيضها عليهم اجراء تعداد سكاني والكرد متفائلون من شخصية رئيس الوزراء الجديد في ان يحافظ على حقوق الكرد كما يحافظ على حقوق بقية المكونات”.

وسوم
اظهر المزيد

المقالات ذات علاقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق