نائب عن الحكمة يحمل المالكي مسؤولية تلف المليارات السبعة ويدعو لمحاسبته

كان برس |

طالب النائب عن تيار الحكمة علي البديري بمحاسبة رئيس مجلس الوزراء الاسبق نوري المالكي، ووزير المالية في حكومته الثانية، نتيجة تلف (7) مليار دينار بسبب مياه الامطار بعهدهما عام 2013، فيما استغرب من كشف الموضوع بهذا التوقيت رغم انه حصل منذ سنين.

وقال البديري في تصريح صحفي اطلعت عليه “كان برس” إن “ما حصل في البنك المركزي من تلف (7) مليار دينار بحجة مياه الامطار جريمة كبرى لا يمكن السكوت عنها وعدم محاسبة الجهات المسؤولة في وقتها على الدولة العراقية”.

وبين البديري انه “يجب محاسبة رئيس الحكومة العراقية انذاك ووزير المالية، اذ ان الجريمة حصلت عندما كانوا في مناصبهم، فالجريمة”، متساءلاً ” لا نعرف لماذا الآن كشفت، وأين كانت الجهات الرقابية في ذلك الوقت”.

واعلن عضو اللجنة المالية البرلمانية احمد حمة رشيد، الثلاثاء، 13 تشرين الثاني، 2018، عن طلبها ادلة من محافظ البنك المركزي وكالة علي محسن العلاق، تثبت ما قاله عن تلف (7) مليار دينار بسبب مياه الامطار، فيما بين ان المبلغ الحقيقي (12) مليار دينار.

وقال رشيد، في تصريح صحفي اطلعت عليه “كان برس” إن “اللجنة المالية البرلمانية طالبت خلال جلسة امس، من محافظ البنك المركزي تقديم ادلة وبيانات تؤكد تلف (7) مليار دينار بسبب مياه الامطار”، مبينا أنه “عند استلام البيانات سوف يتم تدقيقها والتأكد منها لمعرفة صحتها وحقيقة تلف هكذا مبلغ بسبب مياه الامطار”.

وبين أن “المعلومات المتوفرة لدينا تقول ان العملة التالفة هي (12) مليار دينار عراقي وليس (7)”، مؤكداً أن “الجلسة القادمة ستشهد مواجهة جديدة مع محافظ البنك المركزي وكالة علي محسن العلاق، بعد وصول البيانات الرسمية الينا والادلة”.

وكان العلاق كشف خلال جلسة البرلمان التي عقدت، الاثنين، 12/ 11/ 2018، إن “(7) مليار دينار، تعرضت للتلف نتيجة دخول مياه الامطار وغرق خزائن مصرف الرافدين عام 2013 ، ما تسببت بوقوع ضرر بالاوراق النقدية”، مبينا ان “المبلغ الحقيقي هو (7) مليارات، وليس (10)”.

واشار الى ان “ذلك حدث “قبل تسلمه (منصب محافظ البنك المركزي)”، مشيراً إلى أن الأموال “تلفت بسبب أضرار لحقت بها بمصرف الرافدين”.

وتابع، إن “البنك المركزي تسلم الأوراق التالفة وقام بتعويضها وفرض غرامة على المصرف، وإدارة المصرف قالت إنّ (حادثة التلف) قضاء وقدر وطلبت تخفيض الغرامة، وتم تخفيضها ،لأنه مصرف حكومي”.

وسوم
اظهر المزيد

المقالات ذات علاقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق