نائب عن الحكمة: البرلمان سيمرر 4 وزراء ويؤجل البقية الى العام المقبل

كان برس |

قال حسن المسعودي النائب عن تيار الحكمة الوطني، بزعامة عمار الحكيم إن البرلمان سيمرر (4) وزراء ويؤجل البقية الى العام المقبل، فيما بين أن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد سيدير الـ(4) المتبقية بالوكالة لحين حسمها.

وذكر المسعودي في تصريح صحافي تابعته “كان برس” اننا “متفائلون بحسمٍ ولو جزئي، لما تبقى من الحكومة، رغم أن التطلعات السياسية والشعبية ترغب أن تمر جميع الأسماء بسلة واحدة، حتى لا نعود لملف إدارة الوزارات بالوكالة”.

وأعرب عن أمله في أن “ينجح عبد المهدي في تجاوز نقاط الخلاف والفيتو من قبل الكتل السياسية على الأسماء التي طرحت سابقاً، وأن يأتي بمرشحين للحقائب الثماني يحظون بمقبولية ويتم التصويت عليهم تحت قبة مجلس النواب، وتستكمل الكابينة الوزارية، حتى تشرع الحكومة في مهامها، وحتى ينطلق مجلس النواب بعمله النيابي”.

وأكد أن “اللجان النيابية مرتبطة بالحكومة، وعملها معطل”، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن “السيناريو المطروح هو أن يتم التصويت على أربع وزارات، ممن لا توجد خلافات عليها، وكانت قريبة للتصويت عليها في جلسة الثلاثاء الماضي، وتأجيل بقية الأسماء إلى العام المقبل ربما، على أن يديرها (عبد المهدي) بالوكالة، رغم إن ذلك يعدّ مشكلة ومؤشرا سلبيا تجاه الشارع والعملية السياسية”.

وطبقاً للمسعودي فإن رئيس الوزراء، “سيلجأ إلى خيار تمرير أربع وزراء في حال لم تتم حلحلة الخلافات”، موضّحاً أنه “حتى الآن لا يوجد استبدال للأسماء المرشحة، ولو تم استبدالهم، فإننا سنحتاج إلى وقت أطول لاستكمال الكابينة الحكومية، بسبب الإجراءات القانونية في هيئة المساءلة والعدالة والنزاهة والجنايات وغيرها، كلها تتطلب وقت أكثر”.

وأكد العضو بتيار الحكمة الوطني، أيضاً، أن “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مستمر في لقاء الكتل السياسية بهدف التوصل إلى توافق يقضي بتمرير الكابينة الوزارية”.

وأجّل البرلمان العراقي جلسته المقرر عقدها أمس الأحد 10/ 12/ 2018، إلى يوم الثلاثاء المقبل، نتيجة عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة، وسط استمرار الخلاف بين تحالف (البناء) من جهة، و(الإصلاح والإعمار)، من جهة ثانية، على الأسماء المرشحة لشغل الوزارات الثماني المتبقية.

وسوم
اظهر المزيد

المقالات ذات علاقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق