نائب عن الحكمة: إستجواب وزير الإتصالات قريباً ووثائق تدينه

كان برس |

كشف النائب عن كتلة الحكمة، حسن فدعم، عن قرب إستجواب وزير الإتصالات نعيم ثجيل الربيعي، الذي أكدت الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، شموله بقانون اجتثاث البعث، لكونه بعثياً تدرج بـ “حزب البعث”، خلال النظام المخلوع، وصولاً إلى درجة عضو فرقة.

وقال فدعم في تصريح اطلعت عليه “كان برس” انه “تم جمع تواقيع لإستجواب وزير الاتصالات ومن بعض أعضاء كتلته، وهنالك وثائق تدينه ومبررات للاستجواب وسينفذ قريباً” مبين ان “البرلمان يراقب أداء الوزراء وأربعة منهم أدائهم جيد”، مؤكدا ان “بدايات البرلمان الحالي مختلفة وستكون نهايته ايضا مختلفة، والتحالفات الموجودة في الوقت الراهن تحالف وطني”.

وأشار الى، ان “الدورة الحالية مختلفة عن سابقاتها فهي اعتمدت على أولويات الخلاص من المحاصصة وانجزت بنسبة جيدة 50%، وهنالك إنتقالة وخطوة في الاتجاه الصحيح”.

وأضاف، ان “الخطوات الخاصة بمكافحة الفساد جدية والمجلس التنسيقي مع الجهات الرقابية ووضع الأولويات وهنالك الآف ملفات الفساد، والمسؤولين عن الملفات الكبيرة جهات متنفذة في الدولة”، مبينا ان “الوضع السياسي غير مهيأ لفتح ملفات الفساد وهنالك عقبات كبيرة وهنالك تحدي ومستعدون لخوضه”.

وشدد فدعم “يجب الابتعاد عن المهاترات السياسية والنزاعات في ملف الخدمات وهنالك خطوات جدية في الموازنة تم التركيز على الامور الاستراتيجية في القطاع الخدمي”.

وبين فدعم ان “عدداً من النواب جادون في محاربة الفساد، وقادرون على الوقوف في وجه الفاسدين وهنالك من يطالب بحقوق الشعب ولديه رغبة جدية في الامر”، مشيرا الى ان “من أولى مهام البرلمان التشريع وبعدها الرقابة، وان ما تحتاجه الجهة التنفيذية من تشريعات، مهامه الاساسية تشريع القوانين وتوفير الخدمات”.

وتابع ان “رؤساء الوزراء السابقين فاشلين وفي رأس القائمة الاكثر فسادا في العالم من ممثلي رؤساء الكتلة الاكبر”، مبينا ان “اللجان النيابية تدار الان بالاعضاء الاكبر سنا وتعمل بشكل طبيعي وان تسميتها رسميا غير مكتمل وهي وفق القانون اجراء صحيح”.

وكانت بعض وسائل الإعلام كشفت الشهر الماضي عن شمول وزير الاتصالات بإجراءات المساءلة والعدالة، فيما كشفت مصادر مطلعة عن “شبهات فساد” قالت إنها تحوم حوله.

وتظهر الوثيقة، الموجهة الى مجلس النواب قبل التصويت على الوزير وتمريره ضمن الكابينة الوزارية لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، شموله باجراءات المساءلة والعدالة، حيث كان بدرجة “عضو فرقة” في حزب البعث.

وتذكر الوثيقة، أنه “تم تدقيق اوليات نعيم ثجيل الربيعي، وتبين أنه كان بدرجة عضو فرقة، في حزب البعث المنحل، وحسب ما هو ثابت لدينا في وثائق قاعدة البيانات الخاصة بالهيأة”.

وبينت، أنه “نظراً لمرور المدة القانونية للطعن بقرار الهيأة، المنصوص عليه في المادة {15}، ولاكتسابه الدرجة القطعية، وثبوت أنه بدرجة عضو فرقة، وحسب الوثائق المتوفرة والاقرار الكتابي المقدم من قبله، قررت الهيأة شموله وفق احكام المادة {6/ خامساً}، وبدلالة الفقرة {سادساً} من قانون الهيأة”.

وبدورها، قالت مصادر مطلعة، إن “شبهات فساد كبيرة تدور حول الوزير الجديد، من بينها سحب خط انترنت لتطبيق {فايبر}، يتيح إمكانية التجسس”، مبينة أن “الخط يمثل دخلاً اضافياً بمئات الملايين عن طريق التلاعب بسعات الانترنت وتهريبها”.

وسوم
اظهر المزيد

المقالات ذات علاقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق