نصيف تبدي أسفها من فتح الحكومة باب التقديم لمناصب المفتشين العموميين

كان برس |

أبدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الاثنين، أسفها بسبب فتح الحكومة باب التقديم لمناصب المفتشين العموميين رغم تصويت البرلمان من حيث المبدأ على إلغاء مكاتبهم، معتبرةّ ذلك توجها لـ”كسر إرادة” مجلس النواب.

وقالت نصيف في بيان تلقت “كان برس” نسخة منه، إن “مجلس النواب صوّت من حيث المبدأ على إلغاء مكاتب المفتشين العامين التي شرعت بموجب قوانين سلطة الإحتلال الأميركي من قبل الحاكم المدني بول بريمر، وقد باشر المجلس بإعداد قانون مكاتب المفتش العام ويتضمن تعيين مفتش عام واحد خاضع لرقابة السلطة التشريعية ولديه مكاتب في الوزارات، إلا أن السلطة التنفيذية وللأسف فتحت باب التقديم على مناصب المفتشين وتقدّم للترشيح أكثر من 116 شخصاً وبدأت بإجراء المقابلات معهم، وكل هذا حصل بمشورة من قبل بعض الرقابيين المنتفعين”.

وأضافت نصيف: “يبدو أن السلطة التنفيذية لا تدرك كم هو معيب بحق الدولة أن تبقى معتمدة على قوانين المحتل بعد ستة عشر عاماً على تغيير النظام، ثم إن هذا التوجه لكسر إرادة مجلس النواب لن يعود بالنفع على أحد، فالأجدر بها أن يكون عملها متناغماً ومنسجماً مع عمل السلطة التشريعية بدلاً من هذا التخبط”.

وتابعت، أن “القانون الذي سيشرعه البرلمان بهذا الخصوص سيلغي العشرات من المفتشين الذين جاءت بهم المحاصصة وفرضتهم قسراً على الوزارات، ويتوجب على الحكومة ان تنتظر هذا القانون الذي سيشكل إضافة مهمة الى هذا الجهاز الرقابي”.

وصوت مجلس النواب بجلسته التي عقدت، السبت 9 اذار 2019، على صيغة قرار من حيث المبدأ بالغاء مكاتب المفتشين العمومين وتفعيل دور الادعاء العام.

وسوم
اظهر المزيد

المقالات ذات علاقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق